إن الصفقات العمومية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخزينة العامة و المال العام حيث تكلف اعتمادات مالية ضخمة تتيجة تعدد الهيئات الادارية فمما لا شك فيه أن هذه الأموال الضخمة لا بد أن تكون محلا لجلب متعاملين اقتصاديين على اختلاف انواعهم و أشكالهم لمحاولة تحقيق رغباتهم في
الربح من جهة و تحقيق المصلحة العامة من جهة أ خرى مع ترشيد تفقات المال العام محل الصفقات.
لذالك كان لزاما تكثيف الجهود لا سيما القانونية منها لمحاولة التغطية التشريعية الدقيقة لمراحل إ برام الصفقات العمومية درجة أ دت إلى تعدد صور و اساليب ابرامها على مختلف التشريعات القانونية المتجددة والتى سوف تكون محل دراستنا فى هذه الورقة البحثية من خلال محاولة الكشف عن طرق واساليب ابرام الصفقات العمومية فى احكام المرسوم 15-247 مع تسليط الضوء على الجوانب القانونية المستحدثة فى هذا المجال .
تحميل وقرءاة
من هنا
